|
د.حمزة الدغمي |
تأسست دائرة الشؤون القانونية بالتزامن مع تأسيس الجامعة، وتُعد الجهة القانونية المختصة التي تضطلع بدور محوري في ضمان توافق أنشطة الجامعة وقراراتها وإجراءاتها مع أحكام التشريعات النافذة. وانطلاقاً من هذا الدور، تحرص الدائرة على الحضور الفاعل والمستمر، وتقديم الدعم والمشورة القانونية بمهنية وكفاءة، بما يسهم في حماية حقوق الجامعة ومصالحها وتعزيز سلامة أعمالها وقراراتها. وتتولى الدائرة، على وجه الخصوص، المهام والاختصاصات الآتية: 1. إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات والأسس ذات الصلة بالجامعة، ومتابعتها مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة حتى استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 2. تقديم الرأي والمشورة القانونية في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري والمالي، بناءً على طلب المسؤولين المختصين في الجامعة. 3. مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الجامعة طرفاً فيها، بما في ذلك العقود والاتفاقيات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. 4. متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الجامعة طرفاً فيها، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، والتنسيق مع محامي الجامعة والجهات المعنية بهذا الشأن. 5. تقديم النصح والإرشاد القانوني بشأن المسائل والقضايا التي تهم الجامعة، بما يسهم في الحد من المخاطر القانونية ومعالجة الإشكالات قبل تفاقمها. 6. تنظيم الدورات التدريبية وإلقاء المحاضرات والتوعية القانونية المتعلقة بالتشريعات النافذة في الجامعة. 7. دراسة التوصيات المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق في القضايا والموضوعات المحالة إليها من المسؤولين المختصين، وإبداء الرأي والتوصية بشأن النتائج التي تتوصل إليها تلك اللجان وفقاً للأصول القانونية. 8. عقد الاجتماعات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث المسائل والقضايا والإشكالات التي قد تعترض سير العمل في الجامعة، والعمل على إيجاد الحلول والتسويات القانونية المناسبة لها. 9. متابعة الشؤون والأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالجامعة مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة في الدولة، وفقًا لتوجيهات رئاسة الجامعة. 10. تقديم الإرشاد والمساعدة القانونية للعاملين في الجامعة وطلبتها، في حدود اختصاص الدائرة وإمكاناتها، بشأن المسائل والقضايا المرتبطة بالشأن الجامعي. 11. تنفيذ أي مهام أو أعمال أخرى تُكلَّف بها الدائرة من رئيس الجامعة، في حدود اختصاصها. وتسعى الدائرة، من خلال هذه الاختصاصات، إلى أن تكون شريكاً قانونياً فاعلاً في دعم مسيرة الجامعة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة المؤسسية، وحماية حقوق الجامعة ومصالحها، والمساهمة في توفير بيئة أكاديمية وإدارية مستقرة وآمنة قانونياً. للتواصل : legalaffairs@aabu.edu.jo |
تعتبر دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الجهة المسؤولة عن توجيه أنشطة الجامعة وقراراتها وفاقاً لأحكام المنظومة التشريعية المعمول بها فيها، مما يتطلب منها حضوراً دائماً وجهداً مميزاً للاضطلاع بمسؤولياتها وتقوم بشكل خاص بالمهام التالية: وضع مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، تقديم المشورة والرأي في كافة مناحي العمل الأكاديمي والإداري في الجامعة بناء على طلب المسؤولين فيها، مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالجامعة في مختلف الأنشطة بما فيها الاقتصادية والاستثمارية، متابعة القضايا التي تكون الجامعة طرفاً فيها مدعية أو مدعي عليها بالتنسيق مع محامي الجامعة، توجيه النصح والإرشاد القانوني في بعض القضايا التي تهم الجامعة بناء على طلب المسؤولين فيها، عقد دورات وإلقاء محاضرات في شأن القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة، التوصية بتشكيل لجان تحقيق في القضايا والموضوعات المختلفة التي ترفع إليها من المسؤولين والتوصية بشأن النتائج المتوصل إليها، أية أنشطة أو مهام تكلف بها من رئيس الجامعة، عقد الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في شأن أية مسألة أو قضية أو مشكلة تعترض سير العمل في الجامعة مهما كانت طبيعتها وإجراء التسوية الملائمة بشأنها، متابعة الأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالجامعة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بناء على توجيهات رئاسة الجامعة، المساعدة والإرشاد القانوني سواء بالنسبة للعاملين في الجامعة أو للطلبة فيها في شأن قضايا الجامعية أو الخاصة حسب الإمكانيات المتاحة.
ونظراً لأهمية متابعة التشريعات الأردنية وقرارات المحاكم المختلفة في آخر ما وصلت إليه فقد تم بالتعاون مع المكتبة الهاشمية توفير برنامج إلكتروني خاص بها ليتسنى لذوي الشأن والطلبة الإطلاع عليها والاستفادة منها.
وقد أصدرت الشؤون القانونية الطبعة الثانية من مجموعة التشريعات لعام 2009 وهي تقع في جزأين؛ الجزء الأول ويضم القوانين والأنظمة، والجزء الثاني ويضم التعليمات والأسس والإجراءات. إضافةً إلى إطلاق مجموعة التشريعات المذكورة على الصفحة الإلكترونية للدائرة على موقع الجامعة الإلكتروني – والتي تُحدّث باستمرار حسب التعديلات التي ترد إلى الدائرة - وذلك لتسهيل عملية الوصول إليها من قبل من يحتاجها.
ونظراً للمسؤوليات القانونية المتزايدة فقد تم رفد الدائرة القانونية بموظفين جدد لا سيما وأن الدائرة تبنت فكرة تلقي الاخبارات والشكاوى الهامة على بريدها الإلكتروني لمتابعة معالجتها مع الجهات ذات الصلاحية في الجامعة.
التميّز والريادة في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، بما يعزز سيادة القانون ويحمي مصالح الجامعة ويدعم مسيرة الجامعة وجودة الأداء المؤسسي.
تقديم خدمات واستشارات قانونية متخصصة وموثوقة بأعلى درجات المهنية، ومراجعة وصياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات، وتمثيل الجامعة وحماية حقوقها ومصالحها، وتعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة؛ بما يسهم في توفير بيئة جامعية قانونية آمنة وشفافة وداعمة لتحقيق أهداف الجامعة.
وتتولى الدائرة، على وجه الخصوص، المهام والاختصاصات الآتية:
1. إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات والأسس ذات الصلة بالجامعة، ومتابعتها مع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة حتى استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. تقديم الرأي والمشورة القانونية في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري والمالي، بناءً على طلب المسؤولين المختصين في الجامعة.
3. مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الجامعة طرفاً فيها، بما في ذلك العقود والاتفاقيات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
4. متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الجامعة طرفاً فيها، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، والتنسيق مع محامي الجامعة والجهات المعنية بهذا الشأن.
5. تقديم النصح والإرشاد القانوني بشأن المسائل والقضايا التي تهم الجامعة، بما يسهم في الحد من المخاطر القانونية ومعالجة الإشكالات قبل تفاقمها.
6. تنظيم الدورات التدريبية وإلقاء المحاضرات والتوعية القانونية المتعلقة بالتشريعات النافذة في الجامعة.
7. دراسة التوصيات المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق في القضايا والموضوعات المحالة إليها من المسؤولين المختصين، وإبداء الرأي والتوصية بشأن النتائج التي تتوصل إليها تلك اللجان وفقاً للأصول القانونية.
8. عقد الاجتماعات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث المسائل والقضايا والإشكالات التي قد تعترض سير العمل في الجامعة، والعمل على إيجاد الحلول والتسويات القانونية المناسبة لها.
9. متابعة الشؤون والأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالجامعة مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة في الدولة، وفقًا لتوجيهات رئاسة الجامعة.
10. تقديم الإرشاد والمساعدة القانونية للعاملين في الجامعة وطلبتها، في حدود اختصاص الدائرة وإمكاناتها، بشأن المسائل والقضايا المرتبطة بالشأن الجامعي.
11. تنفيذ أي مهام أو أعمال أخرى تُكلَّف بها الدائرة من رئيس الجامعة، في حدود اختصاصها
وتسعى الدائرة، من خلال هذه الاختصاصات، إلى أن تكون شريكاً قانونياً فاعلاً في دعم مسيرة الجامعة، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة المؤسسية، وحماية حقوق الجامعة ومصالحها، والمساهمة في توفير بيئة أكاديمية وإدارية مستقرة وآمنة قانونياً.
